دعوات عربية تطالب مجلس الأمن بإدانة مخطط إسرائيل لضم أراض فلسيطنية جديدة

 

 

أعلنت المجموعة العربية في الأمم المتحدة أمس ان مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء يوم 24 حزيران "يونيو" الجاري لتدارس المخططات الإسرائيلية الرأمية إلى ضم أراض فلسطينية محتلة في الضفة الغربية، محذرة من مغبة التمادي في السياسات الإسرائيلية التي ستقضي على مشروع حل الدولتين بموجب حدود ما قبل عام 1967م.

 

 

 

واوضحت المجموعة العربية في بيان صحفياً لها أنها قدمت طلباً رسمياً إلى رئيس مجلس الأمن الشهر الجاري السفير الفرنسي "نيكولا دو ريفيير" بهذا الخصوص على أن يشارك بالجلسة الأمين العام للجامعة العربية "أحمد أبو الغيط" والأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" لتقديم إحاطة حول الآثار الكارثية لهذه الخطوة إذا ما تم تنفيذها.

 

 

 

واكدت المجموعة في بيانها أن الأسبوعين الأخيرين شهدا اجتماعات مكثفة عقدها ممثلوا المجموعة العربية مع أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة "تيجاني محمد" وسفراء الرباعية الدولية (الولايات المتحدة وروسيا والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) حول تداعيات الخطوة التصعيدية الإسرائيلية.

 

 

 

وذكر البيان أن رسالة الوفد العربي في تلك الإجتماعات كانت واضحة وثابتة حول رفض السياسات الإستيطانية التي تنتهجها إسرائيل (السلطة القائمة بالإحتلال) في فلسطين بما فيها القدس الشرقية، ورفض مخططات الحكومة الإسرائيلية الجديدة لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية بما في ذلك "غور الأردن" شمال البحر الميت، محذراً من ان السياسات الإسرائيلية ستقوض كل جهود ومساعي السلام في المنطقة وستقضي على مشروع حل الدولتين بموجب حدود ما قبل عام 1967م و لن تؤدي إلا إلى المزيد من الإحتقان والصراع والمعاناة وتدمير فرص السلام والأمن في المنطقة بأسرها.

 

 

 

هذا وتعتزم الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات ضم "غور الأردن" والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة بداية من اليوم الأول لشهر يوليو "تموز" هذا العام، وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة أراض الضفة الغربية.

 

 

 

من جانبه أعلن الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" بان السلطة الفلسطينية اصبحت غير ملزمة بتنفيذ الإتفاقيات والتفاهمات التي أبرمتها في السابق مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية وغير معنية بالإلتزامات التي قطعتها على نفسها بما فيها الإلتزامات والتعهدات الأمنية في حال أصرت الحكومة الإسرائيلية على قرار الضم، وكانت فلسطين قد تقدمت بطلب لعقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة قضية ضم "الأغوار" بحسب ما أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين "رياض المالكي" في تصريحات لوسائل إعلام أمس.

 

 

 

واوضح "المالكي" ان ذلك تم من خلال البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة بهدف اتخاذ خطوات عملية ملموسة ومواقف واضحة من المخطط الإسرائيلية الجائر، مشيراً في حديث لإذاعة (صوت فلسطين الرسمية) الى ان السلطة الفلسطينية تواصل حراكها وجهدها السياسي والدبلوماسي الكبير وعلى أعلى المستويات بقيادة الرئيس "محمود عباس" من أجل رفع الأصوات الدولية بشدة في رفض سياسة إسرائيل وخطتها الإستيطانية الجديدة.